القرار رقم 2023-863 DC: مواد قانون الهجرة الملغاة من المجلس الدستوري
في 25 يناير 2024، ألغى المجلس الدستوري جزءًا واسعًا من الأحكام المضافة في البرلمان. ما الذي لم يدخل حيز التنفيذ، وما الذي بقي.
بقراره رقم 2023-863 DC الصادر في 25 يناير 2024، استبعد المجلس الدستوري عددًا كبيرًا من أحكام ما يُسمى «قانون الهجرة»، أساسًا بوصفها إضافات تشريعية دخيلة لا صلة كافية لها بالنص الأصلي.
إجراءات أُثيرت كثيرًا لكنها غير قائمة قانونًا
عدة إجراءات تناقلتها الصحافة وقت التصويت لم يكن لها أي أثر قانوني، لأنها لم تجتز الرقابة الدستورية. لذا لا داعي للاستناد إليها في ملف ولا للقلق منها.
ما عدّله القانون فعليًا
- شروط دراسة القبول الاستثنائي بالإقامة (L.435-1).
- الإحداث التجريبي لبطاقة «المهن ذات الخصاص» (L.435-4).
- تشديد متطلبات الحياة الخاصة والعائلية وإتقان اللغة الفرنسية.
كيف تتحقّق بنفسك
النسخة المدمجة من CESEDA على موقع Légifrance هي المرجع: المادة الموجودة في المدونة سارية، والمقتضى الملغى لا يظهر فيها. تحقّق دائمًا من النسخة السارية في تاريخ إيداعك.
للتذكر: في قانون الأجانب، المهمّ هو النص المدمج وليس الإعلان السياسي.
لماذا يهم هذا القرار الأجانب
ألغى قرار المجلس الدستوري رقم 2023-863 DC عدة مواد من مشروع قانون الهجرة، خاصة تلك التي قيّدت التعويضات الاجتماعية للطلاب الأجانب ولم الشمل العائلي. عمليًا، تبقى القواعد السابقة سارية في هذه النقاط: يحتفظ الأجانب بالحقوق التي أراد النص الأولي المساس بها.
ما يجب تذكره في 2026
- المواد الملغاة لم تدخل حيز التنفيذ أبدًا.
- الحقوق الاجتماعية للطلاب الأجانب غير مشروطة بمدة إقامة.
- لم الشمل العائلي يبقى خاضعًا للقواعد السابقة لقانون 2024.
