قانون الهجرة 2024: ما تغيّر لطلبات التسوية في 2026
أدّى القانون رقم 2024-42 الصادر في 26 يناير 2024 إلى تعديل عدة قواعد في CESEDA. نظرة على المادتين L.435-1 وL.423-23 وانعكاساتهما العملية على الملفات المودعة في 2026.
أدخل القانون رقم 2024-42 الصادر في 26 يناير 2024، المعروف بـ «قانون الهجرة»، تغييرات على مدونة دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء (CESEDA). تهدف عدة مواد إلى تشديد دراسة طلبات التسوية، دون إلغاء المسارات القائمة.
المادة L.435-1: سلطة تقديرية محفوظة
يبقى القبول الاستثنائي بالإقامة ممكنًا. يحتفظ الوالي بسلطة تقديرية واسعة، لكن مناشير التطبيق تدعو إلى مراقبة أكثر صرامة للأقدمية والاندماج المهني وإمكانية العودة. يجب أن تكون الملفات موثقة بشكل أكبر، سنة بسنة.
المادة L.423-23: حياة خاصة وعائلية أكثر تشددًا
تُعزز إثبات الروابط الشخصية والعائلية في فرنسا. يجب أن تُظهر الوثائق حياة مشتركة مستقرة، عادة سنة على الأقل للأزواج، ومساهمة فعلية في تربية الأطفال بالنسبة للآباء.
الانعكاسات العملية في 2026
- الطلبات المبنية على عقد PACS حديث تُرفض بشكل متزايد.
- يجب أن تغطي أوراق الأجر وإثباتات التواجد كل نصف سنة.
- يجب إعداد الطعون القضائية بشكل أفضل، بحجج دقيقة حول التناسب.
للتذكر: التسوية ممكنة، لكنها تتطلب ملفًا أكثر تنظيمًا وتوثيقًا وتحليلًا من ذي قبل.